مشارکت مردم در سلامت و سابقۀ آن در کشور: با نگاهی به سند تحول دولت مردمی

 

مبانی نظری مشارکت مردم قدمتی بیش از صد سال دارد اما در هیچ دوره­ای به اندازه سه دهه اخیر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشورهای مختلف نبوده است. از سال 1970 مشارکت مردم یک اصل در سیاستگذاری­ها برای توسعه پایدار محسوب می­شود. به علاوه مشارکت مردم در کنار همکاری بین­بخشی به عنوان اصل زیربنایی برای تحقق سلامت برای همه در بیانیه آلماآتا (1978) بوده و در کنفرانس اتاوا (1986) نیز جلب مشارکت مردم برای تحقق ارتقا سلامت مورد تاکید قرار گرفته بود.

بانک جهانی مشارکت را فرآیندی می­داند که از رهگذر آن افراد ذیربط بر ابتکارهای توسعه، تصمیم­ها و منابعی که نقش تعیین­کننده در سرنوشت انهادارند (از جمله مراقبت از سلامت فردی، برنامه­ریزی خدمات سلامت، سیاست­سازی و اولویت­گذاری) تاثیر می­گذارند. در تعریفی دیگر از براگر و اسپچ[1]مشارکت فرآیندی است که در آن اعضای هر جامعه تعیین نیاز می­کنند، راه برآوردن این نیازها را معلوم می­کنند، به طور گروهی در مورد اولویت­هایشان تصمیم می­گیرند و با هم برای نیل به این اهداف طراحی شده کار می­کنند.

مراتب مختلفی برای مشارکت مردم وجود دارد. اما به طور کلی می­توان مشارکت مردم را ذیل سه مرحله تکاملی در نظر گرفت. در مرحله اول مردم صرفاً در مورد اخبار، اطلاعات سلامت و تصمیمات اتخاذ شده مطلع می­شوند (اطلاع­رسانی و گوش دادن)، در مرحله دوم از مردم به شیوه­هایمختلف مشورت گرفته می­شود (مشاوره گرفتن و همکاری کردن) و در مرحله سوم مردم از طریق نمایندگی در منابع و مضار تصمیم­ها شریک هستند و عملاً سیاست­ها و تصمیمات در یک فرآیند دموکراتیک توسط نمایندگان مردم وضع و نظارت می­شود (شراکت و نظارت مردم) (دماری، 1391). حال آنکه متناسب با ویژگی­های زمینه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و نیز سطح توسعه­یافتگی کشورهای مختلف سطوح متفاوتی از مشارکت بازیگران مختلف از بخش­های غیردولتی و خصوصی ایجاد شده و توسعه یافته است.

موضوع مشارکت مردم به کرات در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید و اشاره قانون­گذاران قرار گرفته است. از جمله این قوانین مهم می­توان به قانون اساسی (بندهای 8 و 15 اصل سوم، اصول 100، 101 و 102)، بند 10 قانون ایجاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بند 11 سیاست­های کلی سلامت، سیاست­های کلی نظام اداری، بند 6 نقشه جامع علمی سلامت کشور و سیاست 4 نقشه تحول نظام سلامت اشاره کرد. در سند تحول دولت مردمی مشارکت مردمی به عنوان یکی از موضوعات اساسی اولویت­دار دولت موردتوجه و تاکید قرار گرفته است. به گونه­ای که در سه چرخش تحول­آفرین کلان، بر میدان­داری مردم در اقامه عدالت، اداره امور کشور و حل مسائل محلی و ملی تاکید شده و افزایش سرانۀ فعالیت­های داوطلبانه، تعدادهای نهادهای میانجی­گر تخصصی و حلقه­های میانی مردمی، تعداد نهادهای مردمی و ارتباط دولت و مردم به عنوان نشانگرهای مطلوب مورد اشاره قرار گرفته­اند.   

سابقه جلب مشارکت مردم در کشور ما به سال­ 1350 بازمی­گردد. تجربه رابطین بهداشتی جمهوری اسلامی ایران (1369) در پاسخگویی به نیازها بهداشتی اولیه در مناطق حاشیه شهری، طرح بسیج بهسازی محیط روستاها (1369-1368) با هدف جمع­آوری و دفن بهداشتی زباله­ها، تجربه بهورز و خانه­های بهداشت (1364) با هدف فراهم کردن امکان دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی درمانی برای ساکنین روستاها و مناطق دورافتاده، تجربه سازمان بهزیستی کشور در برنامه پیشگیری از اعتیاد در محل کار، مدارس و محلات با رویکرد اجتماع­محور (1375) با هدف پیشگیری از اعتیاد، تجربیات موفق شهرداری تهران در راه­اندازی شبکه سلامت­یاران شهر تهران، شورای سلامت محله، خانه سلامت، کانون سالمندان، کانون مادر و کودک، کانون پزشکان محله، کانون معلولان، کانون خادمین سلامت مساجد، کانون پیشگیری از دیابت و کانون جوانان، کانون محلی داوطلبین اهدای خون، کانون پیشگیری از چاقی و کانون پیشگیری از استعمال دخانیات و نیز تجربۀ شکل­گیری سازمان­های مردم­نهاد سلامت (به استناد اصل 138 قانون اساسی) (1384)، شکل­گیری موسسه همیاران غیردولتی ایران (1376)، طرح تبسم در استان یزد، تشکیل کانون سلامت محلات، و تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت به دنبال انجام مطالعه پایلوت در استان قزوین (1386) از جمله تجارب موفق کشور در زمینه جلب مشارکت مردم در سلامت بوده­اند.

با وجود همۀ این تجارب موفقیت­آمیز و نیز حمایت صریح قوانین و اسناد بالادستی، همان­طور که در سند تحول دولت مردم به خوبی اشاره شده است، مشارکت مردم به دلیل عزم و توان ناکافی دولت در بسیج ظرفیت­های مردمی از یک سو، و ضعف در آمادگی ظرفیت­های سازمان­یافتۀ مردمی برای نقش­آفرینی در عرصه­های اجتماعی و ادارۀ کشور از سوی دیگر، نیازمند چرخش­های تحول­آفرین برای تقویت نقش و جایگاه­ نهادهای مردمی و حضور ساختارمند و نهادینه­شدۀ آن­ها در عرصه­های مختلف اداره کشور در سطوح مختلف ملی تا شهرستانی با همت استانداران و فرمانداران برای کمک به دولت است و امید است به حول و قوه الهی در خلال برگزاری دومین مجمع ملی سلامت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد شاهد رقم خوردن این اتفاق فرخنده و شایسته باشیم.